واجب مطلق و مشروط، نقد معیار اختیار مکلف

هو العلیم

واجب مطلق و مشروط، نقد معیار اختیار مکلف

نقش انگیزۀ مولا در پیدایش حکم و جایگاه شرط

سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه پنجاه و چهارم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

پیوند انشاء و متعلق آن در تکوین و تشریع

در مباحث گذشته عرض شد اینکه می‌فرمایند: بین انشاء در انشائات تکوینیه و انشاء در انشائات تشریعیه فرق است،¹ از این نظر که در انشائات تکوینیه، فاصله‌ای بین تعلّق انشاء به منشأ وجود ندارد، ولکن در تشریعیه وجود دارد، خلاف و باطل است.

آیۀ کن فیکون و تقدم علت بر معلول

در تکوینیات و انشائات تکوینیه، هیچ حدّ فاصلی بین تعلّق اراده در نفس مولا و بین مراد ( که همان تحقّق و تکوّن خارجیِ آن صورت علمی است ) وجود ندارد. ﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡ‍ًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾؛² این «فاء»، فای زمانیه نیست، بلکه صرفاً فای تعلیلیه و تأخّریه است؛ تأخّر از نظر عِلّی، نه تأخّر زمانی. این ترتّب، ترتّب علّی است که علّت، اقتضای تحقّق معلول را بدون هیچ فاصله‌ای دارد.

اشکال تأخیر در انشای حکم

این مسئله در مورد انشائات تشریعی هم به‌همین کیفیت وجود دارد. می‌گویند که ممکن است مولا متعلَّقی را انشاء کند، درحالی‌که زمان آن متعلَّق بعداً فرامی‌رسد؛ من‌باب‌مثال بگوید: «أکرم زیداً لیلة الجمعة»، امّا الآن شنبه است؛ ولکن در تکوینیات، این مسئله متحقّق نیست. یا مثلاً بگوید: «أکرم زیداً إن جاء»، الآن اصلاً شرط برای اکرام متحقّق نیست؛ پس چطور ممکن است که ما بگوییم در تشریعیات، بین انشاء و متعلّق انشاء، فاصله نیست؟!

تفاوت وجود نفسی و وجود خارجی متعلق

جواب مسئله همان‌طور که عرض شد این است که وجود خارجی این مُنشأ با وجود نفسی مُنشأ، متفاوت است. وقتی که مولا می‌گوید: «أکرم زیداً»، هیئت «إفعل» ( که وجوب باشد ) یک وجود نفسی و یک وجود خارجی دارد؛ در وجود نفسیِ إفعل که به مادّه تعلّق گرفته است که اکرام باشد، بین انشاء و مُنشَأ فاصله و فرقی نیست؛ ولکن نسبت به وجود خارجیِ منشأ، فاصله هست. حالا آن فاصله هرچه می‌خواهد باشد، بالأخره فاصله، فاصله است و از این نقطه‌نظر، تفاوتی ندارد.

چه تفاوتی می‌کند که مولا بگوید: «أکرم زیداً الآن؛ الآن زید را اکرام کن!» درحالی‌که بین این گفتنِ أکرم و بین اکرام خارجی زید که الآن تعلّق گرفته است، مثلاً یک ساعت فاصله است؛ چه تفاوتی می‌کند که بگوید: «الآن اکرام کن!» یا بگوید: «أکرم زیداً لیلة ‌الجمعة؛ در شب جمعه اکرام کن!»؟! تأخّر، تأخّر است، چه یک دقیقه و چه یک روز باشد!

شاید بگویید: «ممکن است که در مقام انشاء نسبت به حال، شرایط اکرام، شرایط فعلی باشد، ولکن در انشاء نسبت به استقبال، شرایط، شرایط استقبال است و کفیٰ به فرقاً!»

زمان اجرای حکم و فعلیت انشاء

ولی صحبت در اینجا این است که اکرامی را که مولا می‌گوید: «زید را در لیلة ‌الجمعة اکرام کن!» لیلة‌ الجمعة فقط ظرف زمان اکرام است، نه‌اینکه شرط برای اکرام باشد. الآن می‌گوید: «اکرام واجب است و این وجوب را شما باید در ظهر به‌جا بیاورید، یا این وجوب را باید در لیلة‌ الجمعة به‌جا بیاورید»، ولی خود این مُنشأ و متعلّق برای این هیئت، وجود فعلی است؛ آن وجود فعلی عبارت است از همان وجود نفسی که مولا آن را در هنگام انشاء، قصد می‌کند و دیگر نباید بین آن و متعلّق، اختلاف باشد. هیچ فرقی نمی‌کند که بگوید: «الآن زید را اکرام کن!» یا اینکه بگوید: «سال دیگر زید را اکرام کن!» هر دو یکی است؛ چون آنچه نفس مولا به آن تعلّق می‌گیرد، عبارت است از متعلّق آن انشاء که لاینفک از انشاء است.

بی‌معنایی انشاء بدون متعلق

معنا ندارد که [در نفس مولا] فاصله بیفتد! معنا ندارد که مولا بگوید: «این انشائی که من می‌کنم، با آن مُنشَأ اختلاف دارد؛ الآن انشاء می‌کنم، ولی منشأش یک سال بعد باید اتفاق بیفتد!» اگر این‌طور است، پس در نفس مولا چه گذشته است؟! چه چیزی را مولا اراده کرده است؟! انشاء بدون مراد و متعلّق که معنا ندارد؛ مثلاً وجوب را الآن بگویم، امّا صلاتش را فردا بگویم!

می‌گویم: «یجب علیک!»

می‌گوید: «چه چیزی یجب علیک؟!»

می‌گویم: «آن را فردا می‌گویم!»

می‌گوید: «الآن چیزی را قصد کرده‌ای یا خیر؟!»

می‌گویم: «نصفش را ( یجب ) الآن می‌گویم، نصفش را بعداً! مگر من مولا نیستم؟! می‌خواهم این‌طور به شما بگویم! الآن می‌گویم که فردا واجب است که شما کاری را انجام دهید!»

می‌گوید: «چه‌کار کنم؟!»

می‌گویم: «صبر کنید تا فردا شود، الآن نمی‌خواهم بگویم!»

این معنا ندارد! ممکن است که الآن مولا چیزی را در ذهنش قصد کرده است و نخواهد بگوید، ولی این مطلب غیر از این است که بگوییم: مولا چیزی را غیر از «یجب علیک»، قصد نکرده است.

اگر این‌طور باشد، می‌گوییم: «خیلی سرحال هستی!»

ضرورت تعیین متعلق، حتی به صورت مردد

وقتی که مولا وجوبی را متوجّه مخاطب می‌کند، وجوب، متعلّق وجوب می‌خواهد! متعلّقش چه چیزی است؟!

می‌گوید: «متعلّقش را بعداً می‌بینم که چه‌کار کنم!»

چه‌کار کنم معنا ندارد! بالأخره باید متعلّق را حتی به‌نحو ابهام هم اگر شده بیان کند و معنا ندارد حتی با ابهام هم نباشد! ممکن است چند چیز را مولا درنظر گرفته باشد، بگوید: «یکی از این چیزهایی را که من درنظرم هست، فردا به تو می‌گویم.» بالأخره آن متعلّق، مردّد بین چند مسئله است. معنا ندارد که حتی با تردید هم نباشد!

بنابراین اینکه مرحوم نائینی می‌فرمایند: در مسائل تکوینیه، متعلّق برای انشاء می‌تواند با انشاء تخلّف پیدا کند، این محلّ بحث و موردنظر است.

دیدگاه نائینی در واجب مطلق و مشروط

مرحوم نائینی بر این اساس، وارد در اصل مسئلۀ فرق بین واجب مطلق و واجب مشروط می‌شوند؛ با این بیان که چند مسئله را نقل می‌کنند که آن مطالب خیلی قابل‌توجه نیست و فقط اتلاف وقت است! مثلاً آیا این شرط، شرط مادّه است؟ آیا شرط هیئت است؟¹ آیا شرط أجزائی است؟ یعنی آیا شرط أجزای آن است و یا به چیز دیگر برمی‌گردد؟

تعلق شرط به مفهوم جمله

درنهایت صحبتشان به این برمی‌گردد که شرطی را که مولا در جمله بیاورد، آن شرط به مفهوم جمله برمی‌گردد. حالا یا جملۀ شرطیۀ خبریه، یا شرطیۀ انشائیه، مثل «کلّما کانت الشمس طالعة، فالنهار موجود.» که این شرط خبریه است؛ یا مثل اینکه «أکرم زیداً إن جاء» یا «أکرم زیداً إن فعل کذا» یا «فی موقع کذا» و امثال‌ذلک.

مشروط در جملۀ خبری

آن شرط به مفهوم جمله برمی‌گردد؛ یعنی شرطی که در جملۀ اخباریۀ شرطیه است، مثل «إذا کانت الشمس طالعة فالنهار موجود»، مشروط ما در اینجا، «وجود النهار» است؛ نه صرف الوجود تنها و نه فقط «النهار». النهارِ تنها، معنا ندارد؛ چون معنا ندارد که نفس النهار، مشروط به طلوع شمس باشد. خودِ صرف‌الوجود هم که در آنجا معنا ندارد؛ پس وجود النهار که مفهوم جملۀ «فالنهار موجود» است و این «فالنهار موجود»، مفهوم جملۀ خبریۀ اخباریه در اینجا، مشروط برای «اذا کانت الشمس الطالعة» می‌شود.

مشروط در جملۀ انشایی

همین‌طور در جملۀ انشائیه که می‌گوید: «أکرم زیداً اذا جاء»، نفس اکرام در اینجا مشروط نیست؛ نفس وجوب هم در اینجا مشروط نمی‌شود؛ چون وجوب بدون شیء موجَب معنا ندارد. اگر شیئی واجب است، این وجوب، یک موجَب می‌خواهد؛ یعنی آنچه وجوب به آن تعلّق گرفته است. وجوبِ در هوا که نداریم، بلکه همین وجوبی که در اینجا مولا القاء می‌کند، متعلّق وجوب به‌اضافۀ وجوب، می‌شود مشروط؛ یعنی «وجوب الإکرام» أو «الإکرام واجب»، این برای «أکرم زیداً اذا جاء» مشروط می‌شود.

استطاعت و مشروط بودن وجوب حج

در ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ «إن استطعت فحِج»، این وجوب ‌الحج مشروط برای «إن إستطعت» می‌شود؛ یا «الشرطُ لوجوب الحج، تحقّقُ الاستطاعة». این مفهومی را که مولا در اینجا به مفهوم جمله می‌آورد، برای این قضیۀ شرطیۀ ما، مشروط می‌شود.

اختیار مکلف به عنوان معیار نائینی

حالا معیاری که مرحوم نائینی در اینجا به ما می‌دهند، این است که در قیود و شرط‌هایی که مولا آن شرط‌ها را درنظر می‌گیرد و آن مشروط را بر این شروط مترتّب می‌کند، از دو حال خارج نیست: یا از امور اختیاریه است، یا از امور غیراختیاریه است.¹

شرط غیراختیاری و خروج از دایرۀ طلب

در امور و شرط‌هایی که تحقّقش در اختیار مکلّف نیست، مثل زمان که در اختیار مکلّف نیست و یا مثل وقوع یک حادثه‌ای مثل زلزال، خسوف، کسوف و امثال‌ذلک که درواقع شرط برای صلاة آیات می‌باشند، [وقوعشان در اختیار مکلّف نیست]؛ یا شرطی که تحقّق یک امر خارجی است، من‌باب‌مثال شرطش این است که اگر زید امری را انجام دهد که اصلاً ارتباطی به من و آن مخاطب که مکلّف است ندارد؛ در اموری که وقوع و تحقّقش در اختیار مکلّف نیست، مولا نسبت به امر و دایرۀ طلب، آن امور را فوق دایرۀ طلب و مفروض‌الوجود فرض می‌کند؛ زیرا اگر این امور بخواهند در دایرۀ طلب قرار بگیرند، موجب نسخ طلب مولا خواهند شد.

من‌باب‌مثال وقتی که مولا بگوید: «إذا زالت الشمس فصلِّ صلاة الظهر»، اگر شمس، زوال پیدا کرد، این وجوب بر شما تعلّق پیدا می‌کند؛ پس تا وقتی که شمس، زوال پیدا نکرده است، وجوب هم به شما تعلّق ندارد و اصلاً گویی مولا حرفی نزده است و هیچ کاری نکرده است! یا [مثل اینکه] بگوید: «اگر این شرط تحقّق پیدا کرد، بر شما واجب است که زید را اکرام کنید.» وقتی که شرط اصلاً تحقّق پیدا نکرده است و تحقّق آن هم در اختیار مکلّف نیست، پس وجوب اکرام هم نیامده است؛ چون وجوبی که بر سر اکرام آمده است، خود آن وجوب، در مقام انشاء، مترتّب بر آن شرط غیراختیاری است. شرط اختیاری هم حاصل نشده است؛ بنابراین شرط اختیاری وقتی که حاصل نشود، وجوب هم در اینجا اصلاً حاصل نشده است.

اگر مولا در اینجا مواردی را که در اختیار مکلّف نیست، مقارناتی که آن مقارنات در اختیار مکلّف نیست، زمانی که آن زمان در اختیار مکلّف نیست، وقوع حوادثی که آن حوادث در اختیار مکلّف نیست، اگر اینها را در دایرۀ طلب قرار دهد، [به این معنا] که طلب، به آن مُنشأ با تقیّد به این مقارنات، متعلّق شده است، [دراین‌صورت] نقض غرض می‌شود و باعث نسخ وجوب و طلب خواهد شد.

اشکال تعلیق انشای طلاق بر امر نامعلوم

خود طلب فی‌حدّنفسه در اینجا [محقّق نشده است]؛ مثل آن ایقاعاتی که بر یک امر خارجی مترتّب است؛ من‌باب‌مثال می‌گویند: «زوجتی طالق، إن إتفق کذا.»؛ اینکه دیگر معنا ندارد! یا من‌باب‌مثال می‌گوید: «زوجتی طالق اگر زید از یک جا وارد شهر شود.» وقتی که شخص، «زوجتی طالق» را انشاء می‌کند، اگر این انشاء، بر یک امر غیر مفروض یا غیر متحقّق الوجود، مترتّب شود، چطور انشاء در اینجا محقّق شده است؟! معنا ندارد! یعنی در مقامِ اراده نمی‌شود که هم ارادۀ بر این امر باشد و هم انسان در عین ارادۀ بر ایقاع یک امر یا عقد، نداند که این امر انجام می‌شود یا خیر؟ مقام اراده در اینجا معنا ندارد، بلکه تخلّفِ از مراد در اینجا می‌آید!

یا اینکه نسبت به عقد باشد؛ من‌باب‌مثال می‌گوید: «اگر او بیاید، زوجتی طالق»؛ یعنی زن من طلاق پیدا کند، بعد التماس می‌کند: «خدایا، او بیاید دیگر! خدایا، امیدوارم این اتفاق بیفتد!» می‌گویند:

حکایت سارق و درخواست وقوع شرط طلاق

شخصی برای سرقت پول به بانک رفت، بعد از سرقت به مسئول بانک گفت: «چه کسی پول‌ها را برداشته است؟!»

او گفت: «تو برداشتی!»

بر سر او زد و او را کشت! مردی با زنش ایستاده بودند، سارق به آن مرد رو کرد و گفت: «چه کسی پول‌ها را برداشته است؟!»

گفت: «من ندیدم چه کسی برداشته است، ولی زنم دیده است که تو برداشتی! بیا و به‌حساب او هم برس! فعلاً که اسلحه داری، بیا و این مشکل ما را هم حل کن!»

دراین‌صورت مولا که می‌گوید: «زوجتی طالق»، این زوجتی طالق را نمی‌تواند بگوید که انشائش مترتّب بر یک امری باشد که نمی‌داند خودِ این امر را انجام می‌دهد یا نه! در اینجا این تخلّف [اراده] از مراد در اینجا می‌آید.

شرط اختیاری در نماز و طهارت

ولی اگر امری که شرط برای فعل است، امر اختیاری باشد، مثل کسب طهارت مائیه برای صلاة، استقبال قبله، طهارت ثوب، مقدّمات و امثال‌ذلک که مولا می‌تواند اینها را خارج از دایرۀ طلب تصور کند و اصلاً طلب را فقط مترتّب بر نفس همان متعلّق انشاء و اراده کند؛ مثلاً بگوید: «یجب علیک الصلاة مطهراً متطهراً»، یا بگوید: «یجب علیک الصلاة بثوب الطّاهر»؛ در این موارد، اراده متعلّق به صلاة مشروط به طهارت و لباس طاهر شده است و شرطش هم در اختیار مکلّف است؛ این اشکالی ندارد و دیگر موجب نسخ خود امر و موجب نقض اراده نخواهد شد.

مولا می‌گوید: «من صلاة با طهارت را بر تو امر می‌کنم.»؛ نسبت به صلاة، این‌طور است و امر تعلّق گرفته است و نسبت به طهارت، مکلّف باید کسب طهارت کند. ثوب طاهر در اختیار او است و نباید بگوید: «لباسم کثیف است، بغچه‌ام آنجاست، کسی بیاید و لباسم را بپوشاند!» نه‌خیر، خودت برو و لباس را از آنجا بردار! در تمام این موارد، مسئله از این قبیل است.

نمونه‌های واجب مشروط با شرط اختیاری

حالا اگر در اینجا امری که می‌تواند در اختیار مکلّف باشد، این مسئله شرط قرار بگیرد، مولا می‌تواند این امر را در دایرۀ طلب قرار دهد و واجب مشروط شود؛ یعنی کسب این مقدّمه و شرط در اختیار مکلّف است و وقتی که کسب کرد، وجوب هم بر آن مترتّب می‌شود.

من‌باب‌مثال مبیت به شب سیزدهم ذی‌الحجة در اختیار مکلّف است؛ یعنی واجب نیست، بلکه مکلّف می‌تواند مبیت کند یا نکند، امّا اگر مبیت کرد، شارع می‌گوید: «یجب علیک الرمی یوم الثالثة عشر» و وجوب رمی مترتّب بر مبیت است. در اینجا مکلّف می‌تواند این امر را انجام ندهد؛ یعنی در روز دوازدهم قبل از غروب آفتاب، از منا خارج شود و دراین‌صورت امری هم بر او مترتّب نیست.

یا من‌باب‌مثال اگر در ماه رمضان بنا را بر این بگذاریم که شارع، اختیار سفر را برعهدۀ مکلّف گذاشته است و این مسئله را از آیۀ شریفۀ ﴿أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾¹ بفهمیم، دراین‌صورت اگر در سفر بود، «یجب علیه القضاء» و اگر حاضر بود، «یجب علیه الصوم».

یا من‌باب‌مثال اختیار اقامت عشرة ایام در سفر و عدم اقامۀ عشرة ایام، در اختیار مسافر است؛ یعنی وقتی که مسافر وارد یک شهر شود، اختیار دارد که عشرة ایام اقامت کند. اگر ده روز اقامت کرد، «یجب علیه التمام» و اگر أقلّ من عشرة ایام اقامت کرد، «یجب علیه القصر». پس شرط این وجوب که اقامه و عدم اقامه است، در اختیار مکلّف می‌باشد؛ او هم می‌تواند ده روز یا کمتر و یا بیشتر اقامت کند.

دراین‌صورت این واجب، واجب مشروط می‌شود؛ یعنی اگر شارع در مقام بیان، اختیار این فعل را به مکلّف داده است، واجب و اختیار شرط را در دایرۀ تکلیف قرار داده است، نه خارج از دایرۀ تکلیف. به این منوال که تکلیف مولا به وجوبِ قصرِ مترتّبِ بر نیّتِ أقلِّ من عشرة ایام، یا وجوبِ تمامِ مترتّب بر اقامۀ عشرة ایام، تعلّق می‌گیرد و ارادۀ مولا به خود این اقامۀ عشرة ایام، هم تعلّق گرفته است؛ در دایرۀ طلب، به‌عنوان اختیار! یعنی اختیارش در دست مسافر است.

نقش ارادۀ مولا در جایگاه شرط

در اینجا این امر اختیاری، هم می‌تواند در دایرۀ طلب قرار بگیرد و واجب مشروط شود و هم می‌تواند خارج از دایرۀ طلب قرار بگیرد که امر وجودی باشد و واجب مطلق شود. این دیگر به اراده و نظر مولا بستگی دارد که در مقام اراده و انشاء چطور اراده کرده است.

نقد معیار اختیار در دیدگاه نائینی

با توجه به این مسئله و مطلبی که ما در بحث‌های قبلی بیان کردیم ( نسبت به شرط‌هایی که مولا آن شرط‌ها را در القاء امر، لحاظ می‌کند )، بطلان مطلب مرحوم نائینی واضح می‌شود.

انبعاث داعی به عنوان ملاک اطلاق و اشتراط

همان‌طور که قبلاً گفتیم، دلیل بر این مسئله، این است که آنچه در ارادۀ مولا دخالت دارد، اختیار مکلّف بر انجام آن شرط و عدم اختیار مکلّف نیست. آنچه در ارادۀ مولا دخالت دارد، نفس انبعاث داعی، نسبت به خصوصیات خود متعلّق است؛ فقط آن [داعی،] در اطلاق و اشتراط دخالت دارد، نه اختیار مکلّف نسبت به ایجاد حوادث و عدم اختیارش!

زوال شمس و زمان اکرام به عنوان ظرف واجب

لذا در بحث زوال، وقتی که شارع می‌گوید: «یک ساعت بعد یجب علیک صلاة الظهر»، مگر زوال شمس در اختیار مکلّف است؟! پس چرا می‌گوییم: وجوب صلاة در وقت زوال شمس، واجب مطلق است؟! به‌خاطر این است که وقتی مولا وجوب صلاة ظهر را درنظر گرفته است، وجوب صلاة ظهر را علیٰ‌کلّ‌حال و أیّ‌نحوٍکان درنظر گرفته است، امّا آن وجوب را مشروط به زوال کرده است؛ وقتی که می‌گوید: «أکرم زیداً لیلة الجمعة»، آیا وجوب اکرامی که الآن می‌گوید، مشروط است یا مطلق؟ وجوب مطلق می‌شود؛ زیرا این وجوب، بأیّ‌نحوٍکان و فی‌أیّ‌شرائط بر اکرام تعلّق گرفته است؛ الاّ اینکه ظرف اکرام، لیلة ‌الجمعة است. پس لیلة ‌الجمعة به‌عنوان ظرف برای وجوب اکرام است، نه‌اینکه داخل در آن محدوده و دایرۀ طلب باشد.

بنابراین اینکه ایشان می‌فرمایند: اگر شرط، شرط اختیاری باشد، شارع می‌تواند آن را در دایرۀ طلب قرار دهد، چون اختیاری است و اگر در اختیار نباشد، شارع نمی‌تواند آن را خارج از دایرۀ طلب قرار دهد، باطلٌ ممحّضٌ فی البطلان!

وابستگی جایگاه شرط به داعی مولا

در خارج از دایرۀ طلب قراردادن، اصلاً به اختیار و عدم اختیار مکلّف برنمی‌گردد، بلکه به خصوصیتی برمی‌گردد که مولا آن را در مقام انبعاث طلب و داعی برای تعلّق این امر درنظر گرفته است؛ حالا یا معرّای از شرط یا به ضمیمۀ آن شرط.

تعلق طلب به خود فعل در واجب مطلق

اگر شارع، نفس متعلّق را بدون امر دیگری درنظر گرفته باشد و طلب، به خود آن تعلّق گرفته باشد، این واجب، واجب مطلق می‌شود.

حصول داعی با شرط در واجب مشروط

اگر داعی برای آن اراده و انشاء، آن متعلّق فی‌حدّنفسه نباشد، بلکه امر دیگری باشد که در صورت تحقّق آن امر، داعی برای خود آن متعلّق پیدا شود و قبل از حصول آن امر اصلاً داعی نباشد، مثل وجوب صلاة بالنسبة به اقامت. اراده و طلب شارع به تمامیت و قصر صلاة، تعلّق نگرفته است، بلکه به نفس صلاة تعلّق گرفته است؛ لذا دراین‌صورت این وجوبِ قصر و وجوبِ تمام، مترتّب بر تحقّق یک شرط است و آن شرط را هم در اختیار مکلّف گذاشته است؛ و اِلّا مولا نه داعی برای قصر دارد و نه داعی برای اتمام دارد، بلکه می‌گوید: «به‌دست خودت است.»

[همان‌طور که] مولا داعی برای نماز آیات ندارد که مکلّف حتماً بخواند، بلکه می‌گوید: «درصورت تحقّق این حادثه، یجب علیک صلاة الآیات.» که این مسئله را عرض کردیم.

ان‌شاءالله تتمۀ بحث برای جلسۀ آینده باشد که عرض خواهیم کرد با توجه به این قضیه اصلاً مسئلۀ اختیار مکلّف در ارادۀ مولا در انشاء ربطی ندارد و این قضیه اصلاً ربطی به مکلّف ندارد و تعریف واجب و مطلق به این نحو، تعریف باطلی است.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد