هوالعلیم

1- مستحب است ولی واجب نیست و غذا خوردن اشکالی ندارد.

2- در مسئله ولایت فقیه مرحوم علّامه طهرانی چهار جلد کتاب نوشته اند.

3- بنده راجع به افراد إظهار نظر نمی کنم.

4- همه ما باید رأی خود را از احادیث و آثار اهل بیت علیهم السّلام اخذ نمائیم و طبیعی است که آراء با یکدیگر ممکن است اختلاف داشته باشد و مگر اختلاف آراء منحصر در این قضیّه است و آنان با یکدیگر اختلاف ندارند؟

5- مکروه است.

هوالعلیم

1) مسئله مشروعیّت حکومت که امروزه زیاد ازآن سخن می رود وهر کسی براساس بینش خاصّ خود تغییر و تبیین می نماید به یک اصل عقلائی و فلسفی بازگشت می نماید و آن لزوم اختیار ارجح و افضل در همه امور و مسایل است و به عبارت دیگر از جمله قضایائی است که دلیل و برهان او پیوسته مؤید و همراه او خواهد بود. فلهذا در قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به عموی خویش آذر می فرماید: (يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَني مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْني أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا) ،طبیعی است که مقصود از لزوم اطاعت در مواردی است که یکی از طرفین فاقد علم و معرفت طرف دیگر است و در مواردی که طرفین در شناخت آن یکسان باشند دیگر لزوم اطاعت بی معنی خواهد بود.
بر این اساس مطلبی بسیار مهم و حائز توجه در اینجا مطرح می شود و آن اینکه در مسئله حکومت آیا اختیار انسان که علت و منشأ تکوّن آن می باشد، در صورت تعارض با اختیار و رضای پروردگار متعال مقدّم است یا مؤخّر .
یعنی وقتی اختیار و ارادۀ یک نفر در مقابل اختیار الهی قرار می گیرد آن فرد می تواند اختیار الهی را به کناری زده و از میل و ارادۀ خودش پیروی نماید؟
قرآن کریم می فرماید: (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) . دراین آیه شریفه حکم خدا و رسول او بر میل و اراده انسان مقدم شمرده شده است و این تقدم نیز با اختیار انسان تحقّق می یابد.
بنابراین مشروعیّت حکومت را باید در راستای تحقّق شرائط حکومت از جانب پروردگار ارزیابی کرد نه بر اساس میل و خواست اشخاص (که بر محور اغراض و تمایلات شخصیّه و مقاصد دنیویّه هر فرد برای خودش گرچه به ضرر دیگری باشد)صورت می بندد. چنانچه امروزه در دنیا مشاهده می شود.
مگر مشروعیّت نماز و روزه و حج و احکام عبادی و معاملات به اختیار افراد است ؟ که مشروعیّت حکومت مترتّب بر اختیار اشخاص باشد؟ و از جهت وحدت ملاک چه فرقی بین حکومت و بین سایر احکام می باشد؟
فلهذا می توان گفت بطور کلّی بحث در مشروعیّت حکومت که با انتخاب و اختیار یک ملت و اعمال سلیقۀ شخصی او صورت می پذیرد و یا با اختیار و انتخاب از جانب پروردگار بحث بی فائده ونتیجه ای خواهد بود. و آنچه که باید محوریّت بحث قرار گیرد (پس از فراغ ازمشرعیت حکومت از جانب پروردگار) شرائط احراز قابلیّت و شایستگی حاکم اسلامی در تشکیل حکومت است.
بدیهی است براساس انطباق منطق عقل با مبانی شرع هر شخصی واجد این شرائط و حائز این مرتبت نمی باشد. و تحمل چنین مسئولیتی بس خطیر و فوق العاده حیاتی، درعهدۀ انسان والائی است که نفس او از شوائب کثرت به مراتب وحدت متصل شده باشد و از جزئیت به کلیّت پیوسته باشد و از خودی و أنانیت نفس بالکلیّه رها گردیده، انوارملکوت و بوارق جبروت بر نفس و ضمیر و قلب او مستمر اً و پایداربتابد و اراده و مشیت حضرت حق از زبان و کردار او در عالم شهود به عینیّت در آید و کلیّه استعدادهای مُودّعه ربوبی در نفس و وجود او به فعلیّت تامّه درآمده باشد که توضیح وشرح این مسایل در کتاب قویم حضرت علامه والد قدس اللَه سره به نام ولایت فقیه درحکومت اسلام آمده است و نیز این حقیر در برخی از پاورقیهای خود در کتاب صلاة جمعه مرحوم والد به آن اشارت نموده ام.
این مرتبت به عنوان شاخص اصلی و اصل اوّلی در تشکیل حکومت اسلام شمرده می شود که فرد أتَّم و أکمل و أعلی و أفضل آن وجود مقدس معصومین علیهم السلام می باشند و پس از آن در اولیای الهی و عرفاء باللَه و بامراللَه تجلّی و تحقّق می یابد و پس از آن به قاعدۀ الأفضل فالأفضل در مراتب دیگر و اشخاص دیگر جاری و ساری می گردد و بنابر همین قاعده عقلی و برهان نقلی نسبت به میزان اختیار و کیفیّت تصرّفات قطعاً و یقیناً مراتب اختلاف موجود می باشد.
2) و امّا حفظ قرآن فی حدّ نفسه و به تنهائی نیز بسیار مطلوبست و شایسته است همراه با حفظ به معانی آن نیز توجّه شود.
3) مسئله وحدت در میان امّت اسلام اگر به معنای دست کشیدن و کنار زدن مبانی و معتقدات مسلّم مکتب تشیّع باشد که قطعاً باطل و حرام و موجب خسران و بوار در آخرت است. ولی اگر به معنای تشریک مساعی در مقابله با فرهنگ کفر و بیگانه باشد صحیح و بجا است.